تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - أن روايات الركوعين أشهر وأصح وأكثر، فوجب تقديمها (1).

2 - أن الزيادة رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها (2).

3 - أن ترك ذكر هذه الزيادة في حديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (3).

4 - أنها محمولة على أنه كان في كل ركعة ركوعان، وقوله: «مثل صلاتنا» أو «مثل صلاتكم» ظنٌّ من الراوي (4).

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 - أن أحاديث تعدد الركوع اضطربت، واضطرب فيها الرواة أيضاً، فإن منهم من روى ركوعين، ومنهم من روى ثلاثاً (5)، ومنهم من روى أربعاً (6)، ومنهم من روى خمساً (7)، والاضطراب موجبٌ للضعف، فوجب ترك روايات التعدد كلِّها إلى روايات غيرها، ولو قلنا

(1) () المجموع للنووي 5/ 52؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 149؛ التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 1/ 517.

(2) () فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 2/ 532.

(3) () المغني لابن قدامة 2/ 143.

(4) () التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 1/ 517.

(5) () رواه مسلم في صحيحه 2/ 623، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، حديث (904) من حديث جابر - رضي الله عنه -.

(6) () رواه مسلم في صحيحه 2/ 627، كتاب الكسوف، باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، حديث (908) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

(7) () رواه أبو داود في سننه 1/ 307، باب من قال أربع ركعات، حديث (1182)، من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ٢٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبداتص ٢٤٣