4 - أن التأخير حتى يخرج وقت الأولى وتدخل الثانية تفريط، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى» (1).

وقال الطحاوي: وقد قال ذلك وهو مسافر، فدل على أنه أراد به المسافر والمقيم، فعلم بذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع احترازاً عن التفريط (2).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على مشروعية الجمع بين الصلاتين بما يأتي:

1 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» (3).

2 - وعنه - رضي الله عنه - «أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ، يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ» (4).