أما الجمهور فلم يثبتوا رفع الحديث، وقالوا: إنه من كلام ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولا يفيد فساد صلاة الرجل بالمحاذاة.
الراجح:
الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من عدم فساد صلاة الرجل بمحاذاته المرأة، وذلك لما يأتي:
1 - عدم ورود دليل صحيح صريح يدل على فساد صلاة الرجل إذا حاذى المرأة في صلاة مشتركة بينهما.
2 - أن الحنفية بقولهم هذا خالفوا أصلهم في عدم إثبات الفروض إلا بطريق معلوم.
مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ١٤٣