الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ، قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ - رضي الله عنه -»، وفي رواية «إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ» (1).

وجه الاستدلال: أن هذا الفعل والقول من عمر - رضي الله عنه - في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب (2).

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه: بأن الآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود استكباراً وجحوداً، بدليل ما قبلها وما بعدها (3).

2 - وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد» وقولهم: "إن ابن آدم مأمور بالسجود، والأمر للوجوب"، فأجيب عنه: بأن الأمر للندب؛ لترك النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود عندما تلا زيد بن ثابت سورة النجم ولم يسجد، وهي قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب (4).