"والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وينظر أقربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلاً عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية"، ونقل عن قتادة قوله: "أمر الله نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله، ولا على مشاورتهم، والعزم هو الأمر المُرَوَّى المنقح، وليس ركوب الرأي دون روية عزماً" (1).

ونظراً لأهمية الشورى، ولغيابها عن الممارسة السياسية في بلاد المسلمين، فقد أكد عدد من الكتاب من منطلق الرغبة في تأكيد أهمية الشورى، أن الشورى قاعدة من قواعد الحكم الإسلامي يؤدي وجودها إلى إضفاء صفة الإسلامية على الدولة، ويؤدي غيابها إلى انتفاء صفة الإسلامية عن الدولة؛ فقد أكد أبو فارس أن النظام السياسي الإسلامي يقوم على أربعة قواعد هي الحاكمية لله، والعدل والمساواة، والطاعة، والشورى (2)، وأكد الشاوي أن الشورى "أول أصول الحكم الإسلامي ودستوره"، وقد اعتبرها "مبدأً اجتماعياً" يقوم عليه نظام المجتمع حتى قبل وجود الدولة، و"مبدأً تأسيسياً" يتمثل في حق الأمة في تقرير مصيرها واختيار حكامها، و"مبدأً دستورياً" يلزم الحاكم باحترام قرارات الأمة. ومن ثم تصبح الشورى مصدراً لأصول المجتمع ودستور الحكم في الدولة (3)، وادعى الأنصاري:

أن هناك إجماعاً من الذين كتبوا في النظرية السياسية في الإسلام، على أن مبدأ الشورى هو الأصل الجوهري في نظام الحكم الإسلامي، وأنه القاعدة الأولى والركن الأساسي في هذا النظام (4).

وبين أبو جيب أن الشورى مبدأ من المبادئ السياسية، أي أنها قاعدة من"القواعد الأساسية التي تبنى عليها دولة الإسلام" (5)، وذكر النبهان أن الشورى "مبدأ من أهم المبادئ الدستورية، وقاعدة من أهم القواعد الأساسية في الحكم الإسلامي" (6).

وبين الصعيدي أن المبادئ الدستورية في الإسلام تشمل: الشورى والعدالة، والمساواة، والحرية، ومسئولية أولي الأمر. وجعل"مبدأ الشورى" أهم المبادئ الدستورية، أي تلك المبادئ التي يقوم عليها