و وقع خلاف في هذه المسألة بين أئمة الحنفية الثلاثة في القضايا الجنائية: وحاصل المسألة ـ كما يقول ابن الهمام ـ أنه إذا زنى الحربي المستأمن بالمسلمة أو الذمية فعليهما الحدُّ دون الحربيِّ في قول أبي حنيفة.وقال أبو يوسف أولاً: لا حدَّ على واحد منهما. ثمَّ رجع فقال : عليهما الحدُّ جميعاً. وقال محمد بقوله الأول، فصار فيها ثلاثة أقوال: قول أبي حنيفة: تحدُّ المَزْنِيُّ بها المسلمة والذمية، وقول محمد: لا يحد واحد منهم، وقول أبي يوسف: يحدُّون كلهم.

وتقييد المسألة بالمسلمة والذمية لأنه لو زنى بحربية مستأمنة لا يُحدُّ واحد منهما عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يحدَّان ـ ذكره في((المختلف)) ـ وإن زنى المسلم أو الذميُّ بالحربية المستأمنة حُدَّ الرجل في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف : يُحدَّان جميعاً.

و الأصل: عند أبي حنيفة ومحمد: أنه لا يجب على الحربيّ حدٌّ من الحدود سوى حدّ القذف؛ فلا يجب عليه حدّ زنا ولا سرقة ولا شرب خمر. وعند أبي يوسف: يجب الكلُّ إلا حدّ الشرب. فحدُّ الشرب لا يجب اتفاقا، لأنه يعتقد حلَّه. وحدُّ القذف يجب عليه اتفاقاً لأن فيه حق العبد.

واختلفوا في حدِّ الزنا والسرقة؛ فعند أبي يوسف يجب، وعندهما لا يجب. وجه قول أبي يوسف: أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات والسياسات كما أن الذميّ التزمها مدة عمره، ولهذا يحدّ للقذف، ويقتل قصاصاً، ويمنع من الزنا وشراء العبد المسلم والمصحف، ويجبر على بيعهما، بخلاف حد الشرب لأنه معتقد إباحته ديناً.