القاعدة الثالثة: «الضرر يزال»:

ودليل هذه القاعدة الحديث السابق ذكره كما ذكر على القواعد (1) ومعناها أن الضرر الواقع تجب إزالته ورفعه (2)، وبقاء الضرر فيه حرج ومشقة والشريعة جاءت برفع الضرر ومنعه للحديث السابق لا ضرر ولا ضرار، وإزالة الضرر واجبة (3).

القاعدة الرابعة: الضرر لا يزال بالضرر:

وهذه القاعدة تقيد القاعدة السابقة حيث لا يرفع الضرر بمثله قال السيوطي: «الضرر لا يزال بالضرر» قال ابن السبكي: وهو كعائد يعود على قولهم: «الضرر يزال ولكن لا بضرر» فشأنهما شأن الأخص مع الأعم بل هما سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق «الضرر يزال» (4).

القاعدة الخامسة: «الضرورات تبيح المحظورات» (5):

وتعني «أن وجود الضرر يبيح ارتكاب المحظور أي المحرم بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر» (6).