ويرى المالكية، والحنابلة، أن الزوجة لا تحتاج بعد مدة التربص لحكم من الحاكم بالعدة، ولا بالزواج بعد انقضائها (1)، ويرى الشافعية في قولهم القديم أن الأصح في المذهب أنه لابد من حكم الحاكم (2).

وإذا حكم القاضي بالتفريق بين المفقود وزوجته فيرى الشافعية أن الحكم ينفذ ظاهرا لا باطنا على الأصح في المذهب (3)، وقيل في رواية أخرى: أنه ينفذ ظاهرا وباطنا وهو قول الحنابلة، ويظهر أثر هذا الخلاف في حالة ظهور المفقود حيا بعد زواج المرأة برجل آخر.