((بعد أن قطع يده)) أي الكافر يد المقداد ((في الحرب)) والقطع كان واقعاً وكذا (1) القتل لكن الراوي لم يخبر عن وقوعها بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإستفتاء (2).
((ق (عائشة رضي الله عنها)) إتفقا على الرواية عنها (3)
((لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)) إحتج به الشافعي على مذهبه من أن نصاب السرقة ربع (4) دينار أو ما قيمته ذلك (5).
وقال أبو حنيفة لا تقطع إلا في دينار أو في عشرة دراهم (6) كما (7) روى أنه (قال ((أدنى ما يقطع فيه (8) يد السارق ثمن المجن (9))) (10)
إختلف الصحابة في قيمته والأكثرون على أنها كانت عشرة دراهم أو ديناراً والأخذ بالنصاب الأكثر أولى لأن القطع من باب الحدود والدرء (11) فيها واجب بقدر الإمكان, أجاب الحنفيون عن الحديث بأنه موقوف على عائشة (رضي الله عنها) في أثبت (12) الروايتين فيحمل على أنها ذكرت ربع دينار لأن قيمة المجن كانت عندها كذا (13).
(1) في ((جـ)) كتبت على الهامش بعد ((وكذا القتل)) العبارة الآتية ((كان دافعاً)) وفي ((ب، د)) ما ثبتناه.
(2) مرقاة المفاتيح (7/ 9) كتاب القصاص الفصل الاول.
(3) رواه البخاري ((6789)) ((ص1655)) كتاب الحدود باب (قول الله تعالى ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة:38)، مسلم ((2 - (1684)) ((ص789)) كتاب الحدود باب ((حد السرقة ونصابها))
(4) على الهامش في نسخة ((د)) العبارة الآتية ((وهو ثلاثة دراهم)) وفي ((ب، جـ)) ما ثبتناه.
(5) المجموع للنووي (20/ 81).
(6) ينظر بدائع الصنائع للكاساني (15/ 194) , وشرح معاني الاثار للطحاوي (4/ 124).
(7) في ((ب، جـ، د)) ((لما)) وفي ((أ)) ما ثبتناه.
(8) في ((ب)) بعد كلمة ((فيه)) كتبت ((يد)) وفي ((جـ، د)) ما ثبتناه.
(9) في نسخة ((جـ)) تحت ((المجن)) كتبت ((تلقان)) وفي ((د)) فوق ((المجن)) كتبت ((تلقان وفرس)) وفي ((ب)) ما ثبتناه.
(10) رواه الطبراني في المعجم الكبير ((846)) ((1/ 225))
(11) في ((ب)) كتبت فوق ((الدرء)) ((الدفع)) وفي ((جـ، د)) ما ثبتناه.
(12) في ((أ، د)) ((إثبات)) وفي ((ب، جـ)) ((أثبت)) وهو الصواب الذي ثبتناه.
(13) المبسوط للسرخسي (11/ 286 - 287) , وكذلك شرح معاني الاثار للطحاوي (4/ 125).