تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنعلي هاتين)) قيل: كان أبو هريرة يستصحب نعلي (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه صلى الله عليه وسلم نعليه ليكون علامة أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أوقع في نفوسهم وإن كان خبره مقبولاً بغير هذا (2) ((فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقيماً بها قلبه فبشره بالجنة)).فإن قلت: أبو هريرة لم يكن مطلعاً على استيقان قلوبهم، فكيف كان بشارته مشروطة بالشهادة اليقينية. قلنا: معناه أخبرهم بأن من كان صفته كذا فهومن أهل الجنة وإنما لم يذكر إحدى الشهادتين اكتفاء بالاخرى (3).

تتمة الحديث: قال أبو هريرة: فلما خرجت من عنده صلى الله عليه وسلم فإذا أول من لقيني عمر (51/ب) فذكرت له الحديث، فضرب عمر بين ثديي حتى خررت على استى، فقال: أرجع فرجعت فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى فجاء عمر على اثري فقال (4) صلى الله عليه وسلم: ((يا عمر ما حملك على ما فعلت)) قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني خشيت أن يتكل الناس عليها، فقلت (5):خلهم يعملون، فقال صلى الله عليه وسلم: ((فخلهم)).أعلم: ان دفع عمر رضي الله عنه لم يكن رداً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل كان غرضه عرض رأيه له صلى الله عليه وسلم بإن كتم هذا البشرى أصلح لهم وضربه بيده لم يكن للإيذاء، بل ليكون أبلغ في زجره (6).

فإن قلت: كيف رجع الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلامه برأي عمر, قلت: يجوز أن يكون لتغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم، لأن الاجتهاد جائز له في الأمور الدينية مع عدم تقرره صلى الله عليه وسلم على الخطأ فيه، وأما عند من لم يجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن ينزل عند مخاطبة عمر وحي ناسخ لوحي سبق بأمر التبشير (7).

((خ أبو هريرة رضي الله عنه)) روى البخاري عنه (8).

قال: استحفظني (9) النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من صدقة التمر فدخلت ليلة فرأيت واحداً يحثو (10) من

(1) إن صاحب النعلين السواك والمطهرة هو عبد الله بن مسعود (وإنما أعطى رسول الله (أبا هريرة نعليه ليكون أدعى للانتباه إليه.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 327 - 328).

(3) مرقاة المفاتيح (1/ 192).

(4) في ((د)) كتبت العبارة الآتية: (فقال عمر ?)) وفي ((ب، جـ)) ما ثبتناه.

(5) في ((ب، جـ، د)) بعد كلمة ((فقلت)) وردت ((له)) وفي ((أ)) سقطت.

(6) مرقاة المفاتيح (1/ 193).

(7) للعلماء قولان في اجتهاد الرسول (يمكن بيانه كالآتي: 1 - ذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء إلى جواز اجتهاد النبي (وله أن يحكم بالقياس من جهة العقل واستدلوا بأدلة منها: أخذه الفداء من أسارى بدر ,وأمره بترك تأبير النخل ,وبناءً على هذا إذا صح منه الإجتهاد صح منه أن يخطئ ويصيب في الإجتهاد ,ولكن الخطأ لا يستمر عليه , فلا بد من نزول آية من القرآن تصحح اجتهاده.

وقال الأسنوي في شرحه على المنهاج: واختار الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقر عليه ونقله عن أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث.

2 - قال بعض العلماء: لا يجوز عليه الإجتهاد وحكى الجويني عن الجبائي أنه يجوز له ذلك في الآراء والحروب دون الأحكام.

ينظر: الأسنوي على المنهاج (4/ 537) وتيسير التحرير لأمير باد شاه (4/ 279 - 280)

(8) رواه البخاري ((2311)) ((ص596)) كتاب الوكالة باب ((إذا وكل رجلاً، فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز))

(9) في ((جـ)) وردت العبارة الآتية على الهامش ((قوله استحفظني أي وكلني ? بحفظ صدقة التمر، وقوله ((على عيال)) أي نفقة عيال على حذف المضاف))

(10) في ((ب)) كتبت على الهامش أعلى كلمة ((يحثو)) العبارة الآتية ((يجمع بطريق السرقة))

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار لـ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن ملك المتوفى سنة (801) للهجرة · الصفحة ٣٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار لـ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن ملك المتوفى سنة (801) للهجرةص ٣٢٠