تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعجل لممسك تلفا))

قيل: المنفق مستحق للخلف أعم من ان يكون إنفاقه من الواجبات وغيرها، وأما الممسك فإنما يستحق بالتلف إذا كان ممسكاً من الواجبات، وأما إذا كان ممسكاً من المندوبات فلا يستحق به إلا أن يفرط كالبخل بكسيرة والظاهر أن المراد به الأعم أيضاً (1).

((ق أبو سعيد رضي الله عنه)) إتفقا (41/ب) على الرواية عنه (2)

،قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال صلى الله عليه وسلم ((ما عليكم أن لا تفعلوا)) تتمته: ((ما من نسمة (3) كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) ((يعني العزل)) هذا تفسير من المصنف (4) بمفعول (5) أن لا تفعلوا. العزل: صرف الماء عن المرأة حذراً عن الحمل (6).ذهب طائفة إلى عدم جوازه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: ((ذلك الوأد الخفي)) (7) فمعنى الحديث عندهم ما يصح العزل عليكم أن لا تفعلوا (8).روى بكسر الهمزة ولا زائدة وروى بفتحها فعلى هذا لا غير زائدة فيكون: ((ما عليكم أن لا تفعلوا)) كلاماً مستأنفاً مؤكداً لما قبله من الحكم المنفي وعلى الرواية الأخرى (9) وهي: ((لاعليكم أن لا تفعلوا)) بكون تعلق لا بما قبله أو ضح، أي: لا تعزلوا وبقية الحديث هي: ((ما من نسمة)) إلى آخره تقويم لأنها وقعت موقع العلة لما قبله يعني كل نفس قدر الله خلقها تكون مخلوقة البتة لا يمنع عن خلقها شيء فلا فائدة في العزل (10)،ومن ذهب إلى جوازه تمسك بما روى جابر رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل (11)،فقال صلى الله عليه وسلم: ((أعزل عنها إن شئتْ)) فمعناه عندهم ما عليكم جناح في أن تفعلوا.

(1) عمدة القاري (8/ 307).

(2) رواه البخاري ((2542)) ((ص654)) كتاب العتق باب (من ملك من العرب رقيقا))،ومسلم ((125 - ((1438)) ((ص652)) كتاب النكاح باب ((حكم العزل))

(3) في ((ب)) زادت كلمة ((الإنسان)) بعد ((نسمة)) وفي ((جـ، د)) ما ثبتناه.

(4) في ((ب، جـ)) كتبت ((المص)) بدلاً من ((المصنف)) وفي ((د) ما ثبتناه.

(5) في ((ب، جـ)) ((لمفعول)) وفي ((د)) ما ثبتناه.

(6) النهاية في غريب الاثر (3/ 232).

(7) رواه مسلم ((141 - (1442)) ((ص655)) كتاب النكاح باب ((جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل))

(8) عمدة القاري (13/ 103).

(9) مرقاة المفاتيح (6/ 316).

(10) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 9).

(11) العزل: هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين:

الأول: ما ذهب إليه ابن حزم والظاهرية من أنه حرام , استدلالا بأحاديث منها قول النبي (عندما سئل عن العزل فقال: ((ذلك الوأد الخفي))

الثاني: هو مذهب جمهور العلماء جائز من الزوجة الحرة بإذنها ودليلهم حديث جابر في الصحيح: (كنا نعزل والقرآن ينزل)

وقد اختلف العلماء في علة النهي عن العزل:

1 - قيل هي لتفويت حق المرأة. ... 2 - وقيل هي لمعاندة القدر.

ينظر: شرح فتح القدير للسيواسي (3/ 400 - 402) والاستذكار لابن عبد البر (6/ 228) والمجموع للنووي (16/ 421) والمحلى لابن حزم (10/ 70 - 71).

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار لـ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن ملك المتوفى سنة (801) للهجرة · الصفحة ٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار لـ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن ملك المتوفى سنة (801) للهجرةص ٢٧٣