تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى هنا كلامه لكن فيه تأمل لأن القطع مما يدرأ به بالشبهات فكيف يثبت بما فيه شبهة وهوالقياس (1).

((ق (إبن مسعود رضي الله عنه)) إتفقا على الرواية عنه (2)

((لايحل دم امرئ مسلم)) أي إراقة دمه ((يشهد أن لا إله إلا الله وأني (3) رسول الله)) هذا (4) تفسير لمسلم على قول من جعله مرادفاً للمؤمن ((إلا بإحدى ثلاث)) أي علل ثلاث ((الثيب الزاني)) بالجر بدل من موصوف ثلاث مقدر وبالرفع خبر مبتدأ محذوف المراد بالثيب الزاني المحصن الزاني وهوالمسلم المكلف الحر الذي أصاب في نكاح صحيح ثم زنى ((والنفس بالنفس والتارك لدينه)) لابد في هذه الصفات الثلاثة من تقدير المصدر ليصلح ان يكون علة تقديره زنى الثيب الزاني وإقتصاص النفس بالنفس وترك التارك لدينه ((المفارق للجماعة)) تفسير لقوله التارك لدينه والمراد بالجماعة جماعة المسلمين ومن فراقهم فراقهم بالردة (5) عن الدين وهي سبب لإباحة دمه. وفي الحديث دلالة على أن تارك الصلاة لا يقتل لأنه ليس من الأمور المذكورة (6)

(1) ينظر: اكمال المعلم للقاضي عياض (6/ 19 - 20) كتاب اللقطة/باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها.

(2) رواه البخاري ((6878)) ((ص1674)) باب ((قول الله تعالى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)﴾ (المائدة:45))،ومسلم ((25 - (1676)) ((ص793)) كتاب الحدود، القسامة والمحاربين والقصاص، والديات باب ((ما يباح به دم المسلم))

(3) في ((ب)) كتبت ((وأن محمداً رسول الله)) وفي ((جـ، د)) كما ثبتناه.

(4) في ((ب)) سقطت كلمة ((تفسير)) وفي ((د)) ((هذا تفسير مسلم)) وفي ((جـ)) كما ثبتناه.

(5) في ((جـ، د)) كتبت ((الردة)) بسقوط ((الباء))،وفي ((جـ، د)) ما ثبتناه.

(6) في ما يتعلق بحكم تارك الصلاة فقد اتفق الجمهور على أن جاحد فرضية الصلاة المنكر لوجوبها كافر , إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة ,وأما حكم تارك الصلاة كسلا وتهاونا فللفقهاء ثلاثة أقوال فيها:

الأول: ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر , بل يعد فاسقا , فإن تاب وصلى ,وإلا قتل حدا بالسيف و أحتجوا على قتله بالأتي:

أدلتهم:- 1 - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ... (النساء: 48).

2 - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)﴾ (التوبة: 5) ...

3 - ... الحديث المتفق عليه: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة , ..... ,فإذا فعلوا ذلك عصموا دمائهم وأموالهم إلا بحقها)) وتأولوا الأحاديث التي جائت بكفر تارك الصلاة على أنه محمول على المستحل , أو أنه قد يؤول به الأمر إلى الكفر.

الثاني: ذهب جمع من السلف إلى كفر تارك الصلاة , وهو مروي عن علي ابن أبي طالب وعن الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه , ومن أدلتهم , قوله (: ((بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)) وبأحاديث أخرى بهذا المعنى.

الثالث: ذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة , والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل , بل يعزر ويحبس حتى يصلي

احتج أصحاب هذا القول على (عدم الكفر) بما احتج به أصحاب القول الأول , وعلى عدم القتل بالحديث الصحيح: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلى بإحدى ثلاث , الثيب الزاني والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة)) وليس فيه ذكر تارك الصلاة.

ينظر: حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (1/ 250) والاستذكار لابن عبد البر (2/ 151 - 154) والأم للشافعي (1/ 255 - 256) والمغني لابن قدامة المقدسي (2/ 297).

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار لـ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن ملك المتوفى سنة (801) للهجرة · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار لـ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن ملك المتوفى سنة (801) للهجرةص ١٣٩