((م (جبير بن مطعم (1) رضي الله عنه)) روى مسلم عنه (2)
((لا حلف في الإسلام)) وهو بكسر الحاء المهملة وسكون اللام للمعاهدة والمراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرهما مما يتعلق بالمفاسد ((وأيما حلف)) ما فيه زائدة ((كان في الجاهلية)) المراد منه ما كان من المعاهدة على الخير كصلة الأرحام ونصرة المظلوم وغيرها ((لم يزده الإسلام إلا شدة)) (14/ب) أي تأكيداً وحفظاً على ذلك (3).
((م (إبن عمررضي الله عنهما)) روى مسلم عنه (4)
((لا شغار في الإسلام)) الشغار بكسر الشين وبالغين المعجمتين إسم نكاح معروف في الجاهلية صورته أن يقول رجل (5) زوجتك إبنتي على أن تزوجني إبنتك ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى (6) فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالحديث ثم إن وقع هذا العقد بين المسلمين إختلف فيه ذهب الشافعي إلى بطلانه لظاهر الحديث (7) وقال أبو حنيفة العقد صحيح والواجب فيه مهر المثل لأن المنع إنما ورد عليه من حيث أنه ذكر فيه ما لا (8) يصلح مهراً فيجوز العقد ويجب مهر المثل فيه كما إذا سمى خمراً أو خنزيراً (9). قيل الخلاف فيما إذا ذكر في العقد كون بضع كل منهما صداق الآخر وأما إذا لم يذكر فالعقد جائز بالإجماع كذا في المستصفى (10).
(1) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف من أكابر قريش وأعلمهم بالنسب، قدم على النبي ? في فداء أسرى بدر، فسمع النبي ? يقرأ الطور فدخل الإيمان في قلبه، أسلم جبير بين الحديبية والفتح، روى عن بعض الصحابة مثل: سليمان بن صرد، وعبدالرحمن بن أزهر له (60حديثاً)) توفي سنة (59) هـ بالمدينة. ينظر: الإصابة (1/ 225)، والأعلام (2/ 103)
(2) والحدبث متفق عليه , وليس من افراد مسلم كما أشار إليه المصنف بالرمز (م) , حيث رواه البخاري (2294) (ص590) (كتاب الكفالة باب ((الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها))،ومسلم ((204 - ((2529)) ((ص1159)) كتاب فضائل الصحابة باب ((مؤاخاة النبي ? بين أصحابه (?))).
(3) عمدة القاري (12/ 119) باب من تكفل عن الميت.
(4) الحديث متفق عليه وليس من افراد مسلم كما أشار إليه المصنف بالرمز (م) إذ أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار (5112) (1317) و رواه مسلم ((60 - ((1415)) ((ص637)) كتاب النكاح باب ((تحريم نكاح الشغار وبطلانه)).
(5) في ((أ، جـ، د)) سقطت، وفي ((ب)) ((كتبت)) وهو الصواب الذي ثبتناه.
(6) النهاية في غريب الاثر (2/ 282) باب الشين مع الغين.
(7) الام للشافعي (5/ 76 - 78) , كتاب الشغار.
(8) في ((ب)) سقطت ((لا)) وفي ((جـ، د)) ما ثبتناه.
(9) البحر الرائق (3/ 167) كتاب النكاح باب المهر.
(10) ينظر المستصفى للغزالي (1/ 40).