(أ) أن أبا داود =وهو من أكثر تلاميذه ملازمةً له= نقل عنه تضعيفه للمراسيل حيث قال في (رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه: ص24): (وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره).

(ب) أنه دَرَجَ في كتابه (العلل) على إعلال الطريق المسندة بالطريق المرسلة ، ولو كان المرسل عنده حجة لازمة لَمَا أَعَلَّ به ، بل صَرَّحَ بضعف المرسل في بعض المواطن.

(ج) أنه كان يقدم الآثار المروية عن الصحابة على الأحاديث المرسلة ، قال الخطيب في (الكفاية: ص524و525): (وقد كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفات عن الصحابة على المرسلات عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم روى عن إسحاق بن إبراهيم أنه قال : قلت : لأبي عبد الله حديث مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - برجال ثُبَّت ، أَحَبُّ إليك أو حديث عن بعض الصحابة والتابعين متصل برجال ثُبَّت؟! ، قال أبو عبد الله : عن الصحابة أعجب إليَّ).

(د) ويؤكد هذه الحقيقة أن ابن القيم -رحمه الله- ذكر في كتابه (إعلام الموقعين 1/29و30) الأصول التي بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد -رحمه الله- فرتبها على النحو التالي:

الأصل الأول: النصوص.

الأصل الثاني: فتاوي الصحابة.

الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا.

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه.

الأصل الخامس: الأخذ بالقياس للضرورة.

ولا شك أن تقديمه لقول الصحابي على المرسَل يدل دلالة واضحة على ضعف المرسَل عنده !! ، ويحمل عمله بالمرسَل في بعض المواضع على ما عَرَف الناس عنه من عمله بالحديث الضعيف إذا احتاج إليه.