قال ابن الصلاح في (علوم الحديث: ص49): (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل ، والحكم بضعفه ، هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حُفَّاظ الحديث ونُقَّاد الأثر ، وقد تداولوه في تصانيفهم).

(الثاني): رَدُّ المراسيل مطلقاً ، حتى مراسيل الصحابة - رضي الله عنهم - ، وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني ، وطائفة يسيرة ، واختاره أبو بكر الباقلاني ، كما ذكر ذلك العلائي في (جامع التحصيل: ص31) ، والحافظ ابن حجر في (النكت: ص547).

(الثالث): لا يقبل المرسَلُ إلا إذا وافقه الإجماع لأنه حينئذ يحصل الاستغناء عن السند ويقبل المرسل ، وهذا قول ابن حزم في (الإحكام 2/70).

أدلة هذا الفريق الذي قام بردِّ الحديث المرسل ، ومناقشتها

(أولاً): أدلة القائلين بردِّ المرسل ومناقشتها:

استدل المانعون من قبول المرسل بأدلةٍ تؤيد ما يذهبون إليه من رَدَّ المرسل وعدم صلاحيته للاحتجاج ، وهي:

الأدلة:

قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم). ]الإسراء 36[

قوله تعالى (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون). ]البقرة 169[

ووجه الدلالة من هاتين الآيتين: أَنَّ من يقبل خبر من لا يعلم حاله في الصدق والعدالة قد قفى ما ليس له به علم.

قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا). ]الحجرات 6[

4. روى الحاكم في (معرفة علوم الحديث: ص26و27) عن يزيد بن هارون قال قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟؟ فقال: بلى ، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)؟؟ فهذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه لعلمهم إياه ، قال الحاكم:( ففي هذا النص دليل على أن العلم المُحْتَج به هو المسموع غير المرسل).