تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن فورك بالمنع لهذا الإطلاق لعدم ثباته عنده من طريق السماع وللإجماع على منعه ولأن معناه يقتضي الجسمية.

وقال بالإجماع أيضًا ابن بطال، فقال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص.

ونقل عن القاضي عياض (١) -رحمه الله- أنه لا إشكال في قوله (لا شخص) لأنه ربما وقع تجوزًا من (شيء) أو (أحد) وقال: قد يكون المراد بالشخص المرتفع؛ لأن الشخص هو ما ظهر وشخص وارتفع، فيكون المعنى لا مرتفع أرفع من الله كقوله (لا متعالي أعلى من الله) وله توجيه آخر وهو: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله، وبمثله قال القرطبي (٢)

وأما من يسوق هذا اللفظ من غير تأويل فالإمام عبيد الله القواريري (٣) راوي الحديث في المسند -رحمه الله- قال عبد الله بن أحمد بعد ذكره لهذا الحديث: قال عبيد الله القواريري: “ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث (٤) ”.

ورواه الإمام الدارمي في سننه ساكتًا عنه. (٥)

وبوب له الإمام الحافظ ابن أبي عاصم (٦) في كتابه [السنة] وساق للحديث إسنادين صحيحين على شرط الشيخين كما قال الألباني. (٧)

(١) عياض بن موسى اليحصبي، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته (ت ٥٤٤ هـ)، الأعلام (٥/ ٩٩).

(٢) انظر الأقوال السابقة في فتح الباري (١٣/ ٤١٣).

(٣) عبيد الله بن عمر بن ميسرة الإمام الحافظ، محدِّث الإسلام، روى له البخاري ومسلم وأبوداود وكتب عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل (ت ٢٣٥ هـ) سير أعلام النبلاء (١١/ ٤٤٢).

(٤) المسند ٤/ ٢٤٨.

(٥) سنن الدارمي ٢/ ٧٣.

(٦) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني يقال له ابن النبيل، عالم بالحديث له ثلاث مائة مصنف، (ت ٢٨٧ هـ) الأعلام (١/ ١٨٩).

(٧) السنة لابن أبي عاصم صـ ٢٣٠ - ٢٣١.

مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاريص ١٢٢