تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمَشى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ (١) فَقَالَ: ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاستَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا أَظُنُّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ طَوَافَهُ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشى أَرْبَعًا (٢).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ (٣) فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ (٤) فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ (٥) وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأَمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (٦). وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هؤُلَاءِ الَّذِيِنَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى وَهَنَتْهُمْ، إِنَّهُمْ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا (٧). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنِّي مَرِيضَةٌ فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ﴾ (٨). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِي.

(١) المكان الذي كان يقوم فيه إبراهيم عليه السلام حينما بنى الكعبة.

(٢) فالخبب في الطواف الأول سنة عند الجمهور، وقال ابن عباس: ليس بسنة، فمن شاء سعى ومن شاء ترك.

(٣) أي مكة وهم محرمون بعمرة قبل الفتح.

(٤) أضعفهم حمى المدينة.

(٥) أي اليمانيين فلا رمل بينهما في الأشواط الثلاثة.

(٦) إلا الرحمة بهم.

(٧) أي أقوى الناس، فحكمة الرمل في الطواف والسعى رد ما فهمه المشركون وإغاظتهم، وللترمذى والبخارى: إنما سعى رسول الله - ﷺ - في الطواف والسعي ليرى المشركين قوته.

(٨) فللمريض والضعيف أن يحضر المناسك كلها ولو راكبا أو محمولا ويكفيه ذلك ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺج ٢ · ص ١٢٨