مَنْفَعَةً (١).

• نقلُ إجماع أهل العلم على تحريم القرض بفائدة:

قال القرطبي: وأجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم -ﷺ- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف (٢).

قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرامٌ بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك - أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قول العلماء (٤).