تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١) (٢).

الحاصل: أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في العلة من تحريم الربا في الأصناف الأربعة، نشأ هذا الخلاف عن الأقيسة، فكل فريق ينظر إلى علة واحدة جمعتها الأصناف الأربعة ثم يقيس عليها، توسع هذا الخلاف إلى إيراد أقوال كثيرة منها ما هو معتبر ومنها ما هو غير معتبر وأشهر هذه الأقوال وأقواها أربعة أقوال:

أولها: العلة هي الجنس والقدر.

ثانيها: العلة هي الجنس والطعم.

ثالثها: العلة هي القوت والادخار.

رابعها: العلة هي الطعم والجنس مكيلا كان أو موزونًا.

وإذا نظرنا إلى هذه الأقوال مجتمعة، وجدنا أن القول بأن العلة هي الجنس والقدر بعيد عن الصواب وفيه تعسير على المسلمين بما لم ينزل الله ولم يشرع رسوله -ﷺ- إذ أن القائل بهذا القول سيجعل حكم الربا جاريًا في كل مكيل وكل موزون سواء كان مطعومًا أم غير مطعوم، وهذا ليس عليه دليل ولا برهان.

(١) تقدم ذكره.

(٢) «المغني» (٧/ ٤٩٦).

الإعلام بأحكام المال الحرام · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بأحكام المال الحرامص ١٧٥