تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الصغير (١/ ٢٦٢)، وابن عدي (٣/ ١٢٥١)، والدارقطني (٣/ ١٥٢، ١٧٩)، وفي العلل (٩/ ١٢١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٥٢)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٠)، والبيهقي (٨/ ٣٤٣)، والخطيب في الفصل للوصل (٢/ ٧٨١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣٩) حديث ١٨٦٠، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

قال ابن حزم: وهذا إسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه.

وقال الدارقطني: لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك، وابن عيينة، ويونس … كلهم رووه عن الزهري فقالوا: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، ولم يذكروا: الرجْل، وهو الصواب.

وقال البيهقي: قال الشافعي: وأما ما روي عن النبي - ﷺ - من: "الرجل جبار"، فهو غلط والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا. ثم قال البيهقي: هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه مالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن جريج. . . وغيرهم عن الزهري، لم يذكر أحد منهم فيه "الرجل".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٥ - ٢٦): وهذا حديث لا يوجد عند أحد من أصحاب الزهري إلا سفيان بن حسين، وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به حجة.

وقال الخطابي في معالم السنن (٤/ ٣٩): وقد تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ.

وقال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٥٦): وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين، حيث روى عن الزهري في حديث الباب: "الرجل جبار".

وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٣/ ١٥٤)، والبيهقي (٨/ ٣٤٣)، والخطيب في الفصل للوصل (٢/ ٧٧٣) من طريق آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال الدارقطني: لم يروه عن شعبة غير آدم قوله: "الرجل جبار". وقال البيهقي: قال الدارقطني: كذا قال، وهو وهم، ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة، ثم قال: وقد روى هذا الحديث عن شعبة محمد بن جعفر "غندر" - وهو الحكم في حديث شعبة -، ومعاذ بن معاذ العنبري، ومسلم بن إبراهيم، وأبو عمر الحوضي وغيرهم دون هذه الزيادة.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٦٦) حديث ١٨٣٧٦، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٧٠)، وابن أبي =

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدلج ٩ · ص ٣٢١