تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإن اختلفا في نيتها) الطلاق (فقولُها) لأنها أدرى بنيتها.

(وإن اختلفا في رجوعه) بأن قال: رجعت قبل الإيقاع، قالت (١): بل بعده (فقوله) لأن الأصل بقاء العصمة (كما لو اختلفا في نيَّتهِ) فإن القول قوله؛ لأنه أدرى بها.

(وإن قال) لها: (اختاري) نفسكِ (فقالت: اخترتُ، فقط، أو) قالت: (قبلتُ، فقط، ولو مع النية) لم يقع الطلاق (أو) قالت: (أخذتُ أمري، أو) قالت: (اخترتُ أمري، أو) قالت: (اخترتُ زوجي، لم يقع الطلاق) لقول عائشة: قد خيَّرنا رسول الله -ﷺ-، أفكان طلاقًا (٢)؟! وقالت: لما أُمر النبي -ﷺ- بتخيير نسائه وبدأ بي، فقال: "إنِّي لمُخْبِرُك خبرًا، فلا عليك ألَّا تعْجَلي حتى تستأمري أبَوَيْكِ، ثم قال: إن الله تعالى قال لي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ. . .﴾ حتى بلغ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٣) فقلت: في (٤) هذا أستأمرُ أبوَيَّ؟! فإني (٥) أريد الله ورسوله والدارَ الآخرة، قالت: ثم فعل أزواجُ رسول الله -ﷺ- مثل ما فعلتُ" متفق عليه (٦). ولأنها مخيَّرة لم يوجد منها ما يَدلُّ على قطع النكاح، فلم يقع بها طلاق، كالمعتقة تحت عبدٍ.

(١) في "ذ": "وقالت".

(٢) أخرجه البخاري في الطلاق، باب ٥، حديث ٥٢٦٢ - ٥٢٦٣، ومسلم في الطلاق، حديث ١٤٧٧.

(٣) سورة الأحزاب، الآيتان: ٢٨ - ٢٩.

(٤) في "ذ": "أفي"، ولفظ البخاري: "ففي أي هذا"، ولفظ مسلم: "في أي هذا".

(٥) في "ح": "ثم قلت: فإني".

(٦) تقدم تخريجه (١٢/ ٢٣٤) تعليق رقم (٤).

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدلج ١٢ · ص ٢٣٧