تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . .

= القبطية إبراهيم ابن النبي - ﷺ - قال رسول الله - ﷺ -: "أعتقها ولدها".

قال البيهقي: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث، وأعله ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص / ٥٣ - ٥٤: بعلتين: الأولى: في إسناده أبو بكر بن أبي سَبْرة، وهو متروك بمرَّة، قال الإمام أحمد [العلل ومعرفة الرجال ١/ ٥١٠]: كأن يضع الحديث. والثانية: حسين بن عبد الله، تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢١٨): في إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف جدًّا.

وأخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه -كما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٨٦) -، وابن حزم في المحلي (٩/ ١٨ و٢١٩)، وفي الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٥٥١)، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبري -كما في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٨٥) - عن مصعب بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله - ﷺ -: "أعتقها ولدها".

قال ابن حزم في الموضع الأول من المحلى: هذا خبر صحيح السند، والحجة به قائمة. وقال في الموضع الثاني: هذا خبر جيد السند، كل رواته ثقات. وجوَّد إسناده الحافظ في الدراية (٢/ ٨٧).

قلنا: جاء في المحلي لابن حزم (٩/ ١٨): "مصعب بن سعد". وفي الموضع الثاني من المحلى (٩/ ٢١٩)، والإحكام في أصول الأحكام (١/ ٥٥١)، والأحكام الكبري لعبد الحق الإشبيلي -كما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٨٥) -: "مصعب بن محمد". وجاء في "الأحكام الوسطى" (٤/ ٢٤) لعبد الحق الإشبيلي: "محمد بن مصعب".

وكل ذلك وهمٌ وتخليط، والصواب -كما حرَّره ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٨٦) -: "محمد عن مصعب" ومحمد هو: ابن وضَّاح، ومصعب هو: ابن سعيد أبو خيثمة المصيصي.

واعتمد تحقيقه هذا: الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٨٧)، وابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٥٧)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢١٨).

ومن ثم تعقَّب ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٨٦) تصحيح الحديث، فقال: مصعب بن سعيد المصيصي يُضعَّف.

قلنا: مصعب بن سعيد، أبو خيثمة المصيصي، قال ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٦٤): =

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل · الجزء ١١ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدلج ١١ · ص ١١٩