= والبيهقي (٧/ ٣١٩)، ولفظه: "لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ووافقه الذهبي في تصحيحه للحديث، وقال: وشاهده أشهر منه.

وقال ابن حجر في بلوغ المرام، حديث ١٠١٤: هو معلول.

ج - معاذ - رضي الله عنه -: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٨) حديث ١١٤٥٨، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٦٦) حديث ٣٤٩ - ٣٥١، وفي الأوسط (١/ ٣٥) حديث ٨٩، والدارقطني (٤/ ١٤)، والبيهقي (٧/ ٣٢٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨٩) حديث ١٦٩٧، من طريق طاوس، عن معاذ، عن النبي - ﷺ -، ولفظه: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٤): رجاله ثقات، إلا أن طاوسًا لم يسمع من معاذ. وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٨٤): رجاله ثقات إلا إنه منقطع بن طاوس، ومعاذ.

د - ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٧، ٤٩) حديث ١٠٩٣٣، ١١٠٠٤، وفي الأوسط (٢/ ٢٩٧) حديث ٢٠٢٩، والدارقطني (٤/ ١٦، ١٥٩)، والبيهقي (٧/ ٣٢٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٨١) حديث ٢٠٢٥.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٤٦): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير ثقات.

هـ - المسور - رضي الله عنه -: أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٠٤٨.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٥٤): هذا إسناد حسن.

و- عائشة - رضي الله عنها -: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥ - ١٦)، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. والبيهقي (٧/ ٣٢١) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفًا.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٨/ ١٢٢): وروي ذلك عن النبي - ﷺ - من وجوه كثيرة إلا أنها عند أهل الحديث معلولة، ومنهم من يصحح بعضها، ولم يرو عن النبي - ﷺ - شيء يخالفها.

وانظر: فتح الباري (٩/ ٣٨٢ - ٣٨٣).