( باب الوصية للأقارب وغيرهم ) ( أقاربه ) هذا وما عطف عليه مبتدأ خبره قوله الآتي محرماه فصاعدا ( وأقرباؤه وذو قرابته وذو أنسابه محرماه فصاعدا من ذوي رحمه الأقرب ) يعني إذا أوصى لواحد مما ذكر فهي عند أبي حنيفة للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ( سوى الوالدين ، والولد ) إذ لا يطلق عليهما اسم القريب ومن سمى ، والده قريبا كان عاقا لأن القريب في العرف من يتقرب إليه غيره بواسطة الغير وتقرب الوالد ، والولد بنفسهما لا بغيرهما ويدخل فيه الجد ، والجدة وولد الولد في ظاهر الرواية لما ذكر وإنما اعتبر الأقربية لأن الوصية أخت الميراث وهي تعتبر في الميراث فكذا فيها ، والجمع المذكور في الميراث اثنان فكذا في الوصية وإنما اعتبر المحرمية لأن المقصود من الوصية صلة القريب فيختص بها من يستحق الصلة من قرابته ويستوي فيه الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى ، والمسلم ، والكافر وعندهما يدخل في الوصية كل قريب ينسب إليه من قبل الأب ، والأم إلى أقصى أب في الإسلام ويستوي فيه الأقرب ، والأبعد ، والجمع ، والكافر ، والمسلم واختلف في اشتراط إسلام أقصى الأب .

S