( و ) لو أوصى ( بثلثه لزيد وبكر الميت كان لزيد مطلقا ) أي سواء علم موت بكر أو لا لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها كما إذا أوصى لزيد ولجدار ، وعن أبي يوسف أنه إذا لم يعلم الموصي موته فله نصف الثلث لأن الوصية صحيحة عنده لبكر فلم يرض للحي إلا بنصف الثلث بخلاف ما إذا علم موته لأن الوصية لبكر لغو فكان راضيا بكل الثلث لزيد .

S( قوله : وبكر الميت ) لو قال وهو ميت لكان أولى لئلا يتوهم أن الصفة من كلام الموصي وليحسن قوله : سواء علم موت بكر أو لا ( قوله : كان لزيد مطلقا ) قال الزيلعي : وهذا إذا كان المزاحم معدوما من الأصل أما إذا كان خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ولا يسلم للآخر كل الثلث لأن الوصية صحت لهما وثبتت الشركة بينهما فبطلان حق أحدهما بعد ذلك لا يوجب زيادة حق الآخر وذكر مثاله