( و ) صحت ( لمملوكه بثلث ماله ) في الخلاصة الوصية للعبد بعين من أعيان ماله لا تصح أما لو أوصى بثلث ماله له مطلقا تصح وتكون وصية للعتق فإن خرج من الثلث قيمة العبد عتق كله بغير سعاية ، وإن خرج بعضه عتق وسعى في بقية قيمته ولو أوصى له بشيء من الدراهم أو الدنانير المرسلة قال الإمام النسفي الأصح أنه لا تصح كالوصية بالعين .

وقال في المنية : لو أوصى لعبده القن أو لأمته القنة جازت الوصية وهذا مخالف لما في الخلاصة فأما أن يقيد هذا بما سوى العين أو يطلق ويحمل على غير الأصح .

وفي الخانية لو أوصى لمكاتب نفسه أو لأم ولد نفسه أو لمدبر نفسه جاز الكل استحسانا ولو أوصى لعبده القن أو لأمته القنة ثم مات جازت الوصية في كلهم إلا عند أبي حنيفة في الوصية للقن يعتق ثلثه مجانا وعليه ثلثا قيمته وله ثلث ماله من سائر التركة فيتقاصان ويترادان الفضل وعند صاحبيه يعتق العبد وتصرف الوصية أولا إلى العتق فإن فضل من الثلث شيء كان الفضل للعبد .

S( قوله : فإما أن يقيد هذا بما سوى العين ) فيه تأمل إذ يشمل الدراهم المرسلة وتقدم أن الأصح أنها كالعين فكان ينبغي أن يزيد وبما سوى الدراهم المرسلة ( قوله : جازت الوصية في كلهم ) عبارة قاضي خان في قولهم