( وبثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي ) يعني إذا أوصى بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا كل منهما وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فللموصى له جميع ما بقي .

وقال زفر : له ثلث ما بقي لأن كل واحد منها مشترك بين الورثة ، والموصى له ، والمال المشترك يتوى ما توى منه على الشركة ويبقى ما بقي منه عليها ، وصار كما إذا كانت التركة أجناسا مختلفة ولنا أنه في الجنس الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد ولهذا يجري فيه الجبر على القسمة وإذا أمكن الجمع جمع حق الموصى له فيما بقي تقديما للوصية على الإرث لأن الموصي جعل حاجته في هذا المعين مقدمة على حق ورثته بقدر الموصى به فكان حق الورثة كالتبع وحق الموصى له كالأصل ، والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يجعل الهالك من التبع كما في مال الزكاة حيث يصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى نصاب يليه ثم وثم .