الخانية ولا بد من هذا الحل لهذا المحل ( قوله : ثم ادعى شيئا في يد الوصي .

.

.

إلخ ) أقول وصحة دعواه به لعدم ما يمنع منها لأن الشهادة أنه قبض جميع تركة ، والده .

.

.

إلخ ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو إقرار مجرد لم يستلزم إبراء فليس مانعا من دعواه وقد حصل بهذا اشتباه لصاحب الأشباه فظن أن هذا من قبيل البراءة العامة وجعلها غير مانعة للورثة من الدعوى على بعضهم بعد صدورها عامة فيما بينهم بهذه المسألة فظن أنها تستثنى من منع البراءة العامة ، وساق مسائل أخر ظنها مستثناة من البراءة العامة وقد حررت الحكم فيها وبينت أنها ليست كما ظنه أنه لا يستثنى من البراءة العامة شيء فهي مانعة من الدعوى بما تقدم عليها مطلقا ، وأوضحته برسالة سميتها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار ، والإبراء العام .

( قوله : وكذا لو أقر الوارث أنه قد استوفى .

.

.

إلخ ) كذلك الحكم فلا يمنع هذا الإقرار دعوى الوارث بدين لمورثه على خصم له لأنه إقرار غير صحيح لعدم إبرائه شخصا معينا أو قبيلة معينة وهم يحصون وهذا بخلاف الإباحة لكل من يأكل شيئا من ثمرة بستانه فإنه يجوز وبه يفتى وبخلاف الإبراء عن مجهول لمعلوم فإنه صحيح كقول زيد لعمرو حاللني من كل حق لك علي ففعل برئ مما علم ومما لم يعلم وعليه الفتوى .