( و ) صحت ( شهادة رجلين .

لآخر بمبلغ دين على الميت ، والآخرين للأولين بمثله بخلاف الشهادة بوصية ألف ) هذا قولهما .

وقال أبو يوسف : لا تقبل في الدين أيضا لأن الدين بالموت يتعلق بالتركة إذ الذمة خربت بالموت ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حتى الشركة فتحققت التهمة ولهما أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة ولهذا لو تبرع أجنبي بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة بخلاف الوصية لأن الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار المال مشتركا بينهم فأورث شبهة ( أو ) شهادة ( الأولين بعبد ، والآخرين بثلث ماله ) حيث لم تصح أيضا لأن الشهادة توجب شركة في المشهود به .