( شهد وصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما أو ابنان أن أباهما أوصى إلى زيد بطلت ) أي شهادتهم لأنهم متهمون أما الوصيان فلإثباتهما لأنفسهما معينا إلا أن يدعيه المشهود له فتقبل استحسانا لأن للقاضي ولاية نصب الوصي ابتداء وولاية ضم آخر إليهما فهما أسقطا مؤنة التعيين عن القاضي وأما الابنان فلجرهما لأنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة ( كذا شهادتهما للصغير بمال ) سواء انتقل إليه عن الميت أو غيره ( أو كبير بمال الميت ) فإنها أيضا باطلة أما الأولى فلأن التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة أو لا وأما الثانية فلأن مال الكبير إن كان من التركة فلا يجوز شهادة الوصي عند أبي حنيفة لأن له ولاية الحفظ وولاية البيع إن كان الكبير غائبا .