( إن أوصى بشيء للمسجد لم يجز إلا أن يقول ينفق عليه ) لأنه ليس بأهل للملك ، والوصية تمليك وذكر النفقة بمنزلة الوقف على مصالحه وعند محمد رحمه الله تعالى تجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام .

S( قوله : أوصى بشيء للمسجد .

.

.

إلخ ) كذا في الكافي ، وقال في الخلاصة : الوصية لمسجد كذا أو لقنطرة كذا جائزة وهو لمرمتها وإصلاحها كذا روي عن محمد وعن أبي يوسف أنه باطل إلا أن يقول ينفق على المسجد ا ه .

وقال قاضي خان : لو أوصى بثلث ماله للمسجد وعين المسجد أو لم يعينه فهي باطلة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى جائزة في قول محمد رحمه الله تعالى ولو أوصى بأن ينفق ثلثه على المسجد جاز في قولهم ا ه .

ومثله في البزازية وفيها أوصى بثلث ماله للكعبة جاز لمساكين مكة ولبيت المقدس جاز على بيت المقدس ويصرف إلى سراجه ونحو ذلك ومثله في الخلاصة ، والخانية والله أعلم