( وليس للموصى له بالخدمة ، والسكنى أن يؤجر العبد أو الدار ) لأن المنفعة ليست بمال على أصلنا وفي تمليكها بالمال إحداث صفة المالية فيها تحقيقا للمساواة في عقد المعاوضة وإنما تثبت هذه الولاية لمن تملكها تبعا لملك الرقبة أو لمن تملكها بعد المعاوضة حتى يكون مملكا لها بالصفة التي تملكها بها أما إذا تملكها مقصودة بغير عوض ثم ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما تملكها معنى وهو لا يجوز .