تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ذكر مدة لا يخرج الثمر فيها ) بأن دفع الأرض ليغرس فيها الكرم سنة أو سنتين ببعض الخارج فإنه يعلم قطعا أن الكرم لا يخرج الثمر فيها ( يفسدها ) لأن المقصود بالمساقاة الشركة في الخارج وهذا الشرط يمنع المقصود فيكون مفسدا للعقد .

( و ) ذكر ( مدة قد يخرج ) الثمر فيها ( وقد لا ) أي لا يخرج ( لا ) أي لا يفسدها لعدم العلم بفوات المقصود بل هو متوهم في كل مزارعة ومساقاة بأن يصطلم الزرع أو الثمر آفة سماوية ( فلو خرج ) أي الثمر ( في وقت سمي فعلى الشرط ) لصحة العقد ( وإلا ) أي وإن لم يخرج فيه بلا تأخر عنه ( فسد العقد ) إذ تبين أنهما سميا مدة لا يخرج الثمار فيها ولو علم ذلك ابتداء كان العقد فاسدا فكذا إذا تبين انتهاء وإذا فسد ( فللعامل أجر المثل ) كما في المزارعة

S( قوله فلو خرج أي الثمر في وقت سمي فعلى الشرط ) هذا إذا كان الخارج يرغب فيه وإن لم يرغب بمثله في المعاملة لا يجوز كذا في البزازية ( قوله وإلا أي وإن لم تخرج فيه بل تأخر عنه فسد ) قال الزيلعي وإذا لم تخرج شيئا أصلا فلا شيء له ا ه .

وقال في البزازية وإن لم تخرج شيئا في تلك المدة إن أخرجت بعد تلك المدة في السنة فسدت وإن لم تخرج في ذلك العام وبعده حدثت لها جازت المعاملة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٩