( جازت بالثلث للأجنبي ، وإن لم يجزها الوارث ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أعمالكم فضعوها حيث شئتم ﴾ وعليه الإجماع ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك حتى إذا أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ ولو عكس بأن أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ لما ذكرنا ( لا الزيادة عليه ) أي على الثلث لأن حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب زواله إليهم وهو استغناؤه عن المال لكن الشرع جوزه في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره كما مر ولم يجوزه في حق الورثة لئلا يتأذى بعضهم بإيثار البعض ( إلا أن يجيز ورثته بعده ) أي بعد موته ( وهم كبار ) لأن الامتناع لحقهم وهم أسقطوه ولا تعتبر إجازتهم حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق لأن ثبوته عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما بعد الموت لأنه بعد ثبوت الحق فليس لهم أن يرجعوا عنه لأن الساقط لا يعود .

S