( كتاب الوصايا ) ( قوله : فههنا بابان الأول في بيان الوصية ) يشتمل على باب الوصية بالثلث وباب العتق في المرض وباب الوصية للأقارب وباب الوصية بالخدمة ا ه .

والباب الثاني في الإيصاء ا ه ففيه تساهل من إطلاق الأول على باب وقد ضمن أمثاله ( قوله : ركنها قوله : أوصيت بكذا لفلان ونحوه ) يشير إلى أن القبول شرط ، كما قال في الخلاصة الوصية يشترط فيها القبول وذلك بالصريح أو بالدلالة بأن يموت الموصي له بعد موت الموصي ا ه .

ويخالفه ما قال في البدائع وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة أي الإمام وصاحباه هو : الإيجاب ، والقبول الإيجاب من الموصي ، والقبول من الموصى له فما لم يوجدا جميعا لا يتم الركن ، وإن شئت قلت ركن الوصية الإيجاب من الموصي وعدم الرد من الموصى له وهو أن يقع اليأس عن رده وهذا أسهل لتخريج المسائل على ما نذكر .

وقال زفر : الركن هو الإيجاب من الموصي فقط ا ه .

وذكر التوجيه لكل ( قوله : فلا تجوز من المملوك ولو مكاتبا ) يعني ما لم يضف إلى العتق كما سيأتي ( قوله : والصغير ) يستثنى منه تجهيزه كما سيأتي ( قوله : وكون الموصى له حيا وقتها ) يرد عليه الوصية للحمل إذ يشترط وجوده لا حياته لأن نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتها غير حي ( قوله : وكونه غير وارث ) يعني وقت الموت ( قوله : لما سيأتي من عدم جواز الوصية للوارث ) المراد عدم النفوذ ( قوله : وحكمها كون الموصى به .

.

.

إلخ ) هذا في جانب الموصى له وأما في جانب الموصي فهو على