( أقام البينة على شراء وأراد الرد بعيب ردت بينة بائعه على براءته من كل عيب بعد إنكاره بيعه ) يعني إذا ادعى على رجل أنه اشترى منه هذه الأمة وأنكر المدعى عليه البيع فبرهن المشتري عليه ثم وجد بها عيبا قديما وأراد ردها فبرهن البائع أنه برئ إليه من كل عيب لم يقبل للتناقض بين الكلامين إذ شرط البراءة من العيب تصرف في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة إلى غيرها وتغيير العقد من وصف إلى وصف بلا عقد محال وإذا بطل التوفيق ظهر التناقض ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقبل اعتبارا بفصل الدين ولهما أن الدين قد يقضى ، وإن كان باطلا كما مر ولا كذلك هنا .