( فإن قال الخصم ) بعد وصول الكتاب ( لست الذي كتب فيه فعلى المدعي إثبانه ) بإقامة البينة على أنه هو أو طعن عند هذا القاضي في القاضي الذي كتب أو في الشهود الذين شهدوا عليه بالحق عند القاضي الذي كتب الكتاب .

وقال لهذا القاضي إني آتيك بما أوضح به هذا عندك أو قال له سل عن ذلك فإنك تجده على ما قلت ، وقال فيهم ما سقط به عدالتهم بأن قال : إن الشهود الذين شهدوا عند القاضي الكاتب عليه بالحق عبيد أو محدودون في قذف أو من أهل الذمة سمع القاضي هذا الطعن فإن أقام على ذلك شاهدين لم يقبل القاضي ذلك الكتاب لأن هذه الأشياء ليست بجرح مفرد فلا يمتنع قبول الشهادة عليها وبه تبين أن ما ذكره في شرح الجامع الصغير في كتاب القضاء أنه قيل إن الخصاف ذكر أن الشهادة على الجرح المفرد مقبولة غير صحيح لأن هذه الأشياء ليست بجرح مفرد هذا إذا أقام شاهدين ، وإن أقام شاهدا واحدا ذكر في الكتاب أن هذه شبهة يعني أنه تمكنت التهمة بشهادة الواحد فتقع الشبهة في القضاء ، والقضاء مع الشبهة لا يجوز فيتفحص فإن وجد الأمر على ما قاله هذا الواحد فلا يقضي بالكتاب كذا في شرح أدب القاضي للخصاف .

S