لما فرغ من بيان الأحكام المتعلقة بجانب القاضي الكاتب شرع في بيان الأحكام المتعلقة بجانب المكتوب إليه فقال ( ثم إنه ) أي من كان الخصم في ولايته سواء كان ابتداء أو انتهاء ( لا يقبله ) أي نقل الشهادة ( إلا بحضور الخصم ) لأنه بمنزلة أداء الشهادة على الشهادة إذ الكاتب ينقل ألفاظ الشهود بكتابه إلى المكتوب إليه كما أن شاهد الفرع ينقل شهادة شهود الأصل بعبارته وكما لا يسمع الشهادة على الشهادة إلا بحضرة الخصم فكذا لا يفتح الكتاب إلا بحضرة الخصم بخلاف سماع القاضي الكاتب الشهادة لأنه للنقل لا للحكم وهذا للحكم ( قيل ولم يشترطه أيضا أبو يوسف ) قال في شرح الأقطع قال أبو يوسف يقبله من غير حضور الخصم لأن الكتاب يختص بالمكتوب إليه فكان له أن يقبله ، والحكم بعد ذلك يقع بما علمه من الكتاب فاعتبر حضور الخصم عند الحكم به كذا في غاية البيان .

Sقوله قيل ولم يشترطه أيضا أبو يوسف .

.

.

إلخ ) يشعر بأنه ضعيف عن أبي يوسف .

وقال الزيلعي قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يأخذ القاضي المكتوب إليه الكتاب بغير بينة ولكن لا يعمل به إلا ببينة ا ه .

وهذا أولى إذ يفيد أنه غير ضعيف وأيضا استدلاله بقيل لا يطابقه ( قوله : والحكم بعد ذلك ) أي بعد قيام البينة بأنه كتاب المرسل يقع بما علمه من الكتاب