( وكتاب القاضي إلى القاضي نقل الشهادة حقيقة ) لأن مضمونه ذلك ( ويقبل فيما لا يسقط بشبهة ) احتراز عن الحد ، والقود لما سيأتي ( كالدين ) فإنه يعرف بالقدر ، والوصف ولا يحتاج فيه الإشارة ( والعقار ) فإنه يعرف بالتحديد ولا يحتاج فيه إلى الإشارة ( والنكاح ) بأن ادعى رجل نكاحا على امرأة أو بالعكس وأراد كتاب القاضي بذلك إلى قاض آخر ( والطلاق ) بأن ادعت طلاقا على زوجها ( والعتاق ، والوصية ، والنسب ) من الحي ، والميت ( والمغصوب ، والأمانة ، والمضاربة المجحودتين ، والشفعة ، والوكالة ، والوفاة ، والقتل إذا كان موجبه المال ) لما سيأتي أنه لا يقبل في القود ( والوراثة ) فإن ذلك بمنزلة الدين ( وكالمنقول في المختار ) إنما قال في المختار : لما قيل إنه لا يقبل في الأعيان المنقولة كالثياب ، والعبيد ، والإماء ونحوها للحاجة إلى الإشارة فيما ينقل عند الدعوى ، والشهادة .

وقال في المحيط رجع أبو يوسف عن القول الأول ، وقال إنه يقبل في العبد لا الأمة لأن الإباق يغلب في العبيد دون الإماء وعنه أنه يقبل فيهما بشرائطه وعن محمد أنه يقبل في جميع ما ينقل وعليه المتأخرون ، قال القاضي الإسبيجابي وعليه الفتوى كذا في الكافي ( لا في حد وقود ) أي لا يقبل فيهما لأن فيه شبهة البدلية عن الشهادة ولأن مبناهما على الإسقاط وفي قبوله سعي في إثباتهما .

S