تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( حكما ) أي جعل الخصمان بينهما حكما ( من صلح قاضيا ) أي لم يتصف بما ينافي القضاء ( فحكم بينهما ببينة أو إقرار ) معنى الحكم بالبينة رفع النزاع بينهما بها ومعنى الحكم بالإقرار الإلزام على المقر بموجبه ذكره في النهاية ( أو نكول في غير حد أو قود أو دية على العصبة ورضيا ) بحكمه ( صح ) الأصل أن حكم المحكم بمنزلة الصلح فما يجوز استيفاؤه بالصلح يجوز التحكيم فيه وما لا فلا واستيفاء الحد والقود والدية لا تجوز بالصلح فلا يجوز التحكيم فيها ( ولا يفتى به ) أي بصحته ( في غير ما ذكر ) لئلا يتجاسر العوام فيه ( كذا ) أي صح ( إخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة شاهد حال ولايته ) أي بقاء تحكيمهما ( لا ) أي لا يصح إخباره ( بحكمه ) لانقضاء ولايته كالقاضي المعزول إذا قال قضيت عليك بكذا ( ولكل منهما الرجوع قبل حكمه ) لأنه محكم من جهتهما فيتوقف حكمه على رضاهما فإن قيل التحكيم يثبت باتفاقهما فينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما قلنا شرط وجود الشيء لا يجب أن يكون بجميع أجزائه شرطا لبقاء ذلك الشيء كما في البناء ( لا بعده ) أي لا يصح الرجوع بعد حكمه لأنه صدر عن ولاية عليهما كالقاضي إذا قضى ثم عزل لا يبطل قضاؤه

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٣٩٩