( ولا يستخلف قاض ) أي لا ينصب نائبا لأن المفوض إليه القضاء لا التقليد ولا يتصرف في غير ما فوض إليه كالوكيل لا يوكل بلا إذن الموكل ( إلا إذا فوض ) أي الاستخلاف ( إليه ) بأن قيل له من قبل السلطان ول من شئت ( بخلاف المأمور بإقامة الجمعة ) وهو الخطيب ( فإنه يستخلف في الصلاة للضرورة ) لكونها على شرف الفوات فلو لم يجز لفاتت الجمعة ( من سمع الخطبة ) مفعول يستخلف وقد مر تحقيقه في باب صلاة الجمعة وفرع على قوله إلا إذا فوض إليه بقوله ( فنائب القاضي المفوض إليه نائب عن الأصل ) يعني السلطان ( فلا يعزله ) أي إذا كان نائبا عن الأصيل لا يعزله القاضي ( إلا إذا فوض إليه ) بأن قيل له من قبل السلطان استبدل من شئت فحينئذ يجوز له العزل ( ولا ينعزل ) أي نائب القاضي ( بخروجه ) أي القاضي ( عن القضاء ) هذا أيضا فرع على ما قبله ( ونائب غيره ) أي نائب غير المفوض إليه ( إن قضى عنده أو أجازه ) أي لم يقض عنده لكنه سمع أنه قضى في غيبته وأجازه ( صح ) قضاؤه لأن المقصود حضور رأي الأول وقد وجد ( يمضي حكم قاض آخر ) يعني إذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إذا كان مجتهدا فيه ( لا ما خالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع ) إذ لا مزية لأحد الاجتهادين على الآخر وقد تأيد الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه فلو قضى قاض بشاهد ويمين المدعي أو بثبوت حل الوطء بمجرد النكاح في مطلقة الثلاث أو بجواز بيع متروك التسمية عمدا أو بجواز بيع درهم بدرهمين لا