كتاب القضاء ) ( قوله وشرعا إلزام الغير ببينة أو إقرار ) إطلاقه في جانب الإقرار فيه تسامح لأنه مع الإقرار إعانة للمدعي لا قضاء لأنه كما سيذكر فصل الخصومة ولا خصومة مع الإقرار لأن إلزامه لنفسه فوق إلزام القاضي فلا يحتاج لإلزامه ( قوله وهو إنما يكون به ) يعني القضاء إنما يكون بالإلزام وقال الزيلعي القضاء أفضل العبادات وبه أمر كل نبي وقال في البدائع نصب القاضي فرض ونصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق ولا عبرة بخلاف بعض القدرية لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ( قوله ولا تقبل لما ذكر ) يعني من قلة المبالاة فالنهي للإيجاب يعني يجب عدم قبول شهادته لكن لو قبل صح الحكم به وكان القاضي آثما ( قوله المصر ) شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر ليس بشرط ذكره شمس الأئمة وروى أبو يوسف في الإملاء أن المصر ليس بشرط ويبتني على هذا مسألتان إحداهما أن كتاب قاضي الرستاق إلى القاضي هل يصح فعلى ظاهر الرواية لا يصح لأنه ينقل ولاية القضاء وهو ليس بقاض وعلى رواية النوادر يصح وقد قيل على هذه الرواية أيضا لا يصح لأنه لا حاجة والثانية إذا علم القاضي في الرساتيق بحادثة ثم أراد أن يقضي بذلك العلم فعلى ظاهر الرواية على الاختلاف الذي علم قبل تقلد القضاء ا ه كذا في الصغرى وقدم المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الدعوى أن المصر شرط لجواز القضاء في ظاهر الرواية فطريقة أن يبعث واحدا من أعوانه حتى يسمع الدعوى