العبد أو سكنى سنة وفيما عداه لا يشترط التوقيت كما إذا صالحه على صبغ الثواب أو ركوب الدابة أو حمل الطعام إلى موضع ا ه .

( قوله وبطل بموت أحدهما في المدة ) كذا في الكنز وقال الزيلعي لو فات أحدهما أو محل المنفعة قبل الاستيفاء بطل الصلح فيرجع بالمدعى ولو كان بعد استيفاء بعض المنفعة بطل فيما بقي ويرجع بالمدعى بقدره وهذا كله قول محمد رحمه الله وهو القياس لأنه إجارة وهي تبطل بذلك وقال أبو يوسف لا يبطل الصلح بموت المدعى عليه بل المدعي يستوفي المنافع على حاله وإن مات المدعي فكذلك في خدمة العبد وسكنى الدار والوارث يقوم مقامه فيهما ويبطل في ركوب الدابة وليس الثوب والتوجيه وتمام المسألة فيه فليراجع ( قوله وهذا في الإنكار ظاهر وأما في السكوت .

.

.

إلخ ) لا يخفى إيهام عدم الظهور في السكوت وقال الزيلعي وهذا في الإنكار ظاهر لأنه تبين بالإنكار أن ما يعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين وكذا في السكوت لأنه يحتمل الإقرار والإنكار وجهة الإنكار راجحة إذ الأصل فراغ الذمم فلا يجب عليه بالشك ولا يثبت به كون ما في يده عوضا عما وقع بالشك ( قوله فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما ) قال في البدائع لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته فإن كان للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة لأن بإقامة البينة تبين أن الصلح كان في معنى البيع وكذا إن لم يكن له بينة فحلف المدعى عليه فنكل ا ه كذا بخط العلامة علي