وإنكار ( معاوضة في حق المدعي ) لأنه يأخذه عوضا عن حقه في زعمه ( وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر ) إذ لولاه لبقي النزاع ولزم اليمين وهذا في الإنكار ظاهر وأما في السكوت فإنه يحتمل الإقرار والإنكار فلا يثبت كونه عوضا في حقه بالشك مع أن حمله على الإنكار أولى لأن فيه دعوى تفريغ الذمة وهو الأصل ( فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما ) يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر أو أنكر فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة له على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه لا أنه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه ( وتجب ) أي الشفعة ( لو ) وقع ( الصلح عليها ) أي على الدار بأن تكون بدلا ( بأحدهما ) أي الإنكار أو السكوت لأن المدعي يأخذها عوضا عن حقه في زعمه فيعامل بزعمه ، والإقرار هاهنا مثلهما ( وإن استحق المدعى أو بعضه ) في صورة الصلح بسكوت أو إنكار ( يرد المدعي البدل ) أي بدل المدعى أو بعضه ( ويخاصم مع المستحق ) لأن المدعى عليه لم يدفع العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه ويبقى المدعى في يده بلا خصومة أحد فإذا استحق لم يحصل له مقصوده ويظهر أيضا أن المدعي لم يكن له خصومة فيرجع عليه ( وإن استحق البدل أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله ) إن استحق كل العوض ( أو بعضه ) إن استحق بعضه لأن المدعي لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل فإذا لم يسلم له البدل رجع بالبدل ( هلاك البدل قبل