( و ) شرطه أيضا ( كون البدل مالا ) الأصل في هذا الفصل أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها روما لتصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان فإذا كان عن مال بمال كان في معنى البيع فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم ونحو ذلك لأن في الصلح معنى المعاوضة فما لا يصلح للعوض في البيع لا يصلح عوضا في الصلح ( معلوما إن احتيج إلى قبضه ) وإلا لم يشترط معلوميته فإن من ادعى حقا في دار وادعى المدعى عليه قبله حقا في حانوته فتصالحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه قبل صاحبه صح وإن لم يبين كل منهما مقدار حقه لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة كذا في الكافي ( أو منفعة ) بأن صالح على خدمة عبد بعينه سنة أو ركوب دابة بعينها أو زراعة أرض أو سكنى دار وقتا معلوما جاز الصلح ويكون في معنى الإجارة لأنها تمليك المنفعة بعوض وقد وجد ( وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ) لما مر أنه عقد يرفع النزاع

S( قوله فلا يصح الصلح على الخمر ) كذا في صحيح النسخ وفي غيرها عبر بعن وذا لأنه علل بقوله لأن في الصلح معنى المعاوضة فما لا يصح للعوض في البيع لا يصلح عوضا في الصلح ثم هذا تقييد لإطلاق المتن وهو قوله وكون البدل مالا فقيد بكون المال صالحا للعوض لأن الخمر مال لكنه غير صالح لعدم تقومه