( وشرطه العقل ) وهو شرط في جميع التصرفات الشرعية فلا يصح صلح المجنون وصبي لا يعقل ( لا البلوغ فصح من الصبي المأذون إن نفع أو عري عن ضرر بين ) يعني إذا ادعى الصبي المأذون على إنسان دينا فصالحه على بعض حقه فإن لم يكن له عليه بينة جاز الصلح إذ عند انعدامها لا حق له إلا الخصومة والحلف والمال أنفع له منهما وإن كانت لم تجز لأن الحط تبرع وهو لا يملكه وإن أخر الدين جاز سواء كان له بينة أو لا لأنه من أعمال التجارة والصبي المأذون في التجارات كالبالغ ( ولا الحرية ) يعني أن حرية المصالح ليست بشرط أيضا ( فصح ) أي الصلح ( من العبد المأذون ) إذا كانت له فيه منفعة لكنه لا يملك الصلح على حط بعض الحق إذا كان له عليه بينة ويملك التأجيل مطلقا وحط بعض الثمن للعيب لما ذكر ولو صالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لما ذكر في الصبي المأذون .

( و ) من ( المكاتب ) فإنه نظير العبد المأذون في جميع ما ذكر لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإن عجز المكاتب فادعى رجل عليه دينا فاصطلحا على أن يأخذ بعضه ويؤخر بعضه فإن لم يكن له عليه بينة لم يجز لأنه لما عجز صار محجورا فلا يصح صلحه ( وشرطه ) أيضا ( أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح ثابتا في المحل لا حقا لله تعالى ) ففرع على قوله أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح بقوله ( فلو ادعت مطلقة على زوجها أن صبيا في يده ابنها منه وجحد فصالحت من النسب على شيء بطل ) لأن النسب حق