( قوله وضمن رجلان شهدا مع امرأة فرجعوا ) الفرق بين هذه وبين المسألة التي ذكرناها عن الزيلعي والكمال وهي لو شهد رجل وثلاث نسوة فرجعوا ضمنوا أن الحكم لم يضف إلى المرأة هنا لعدم اعتبارها منفردة مع الرجلين بخلافها مع امرأتين ورجل لإضافته إلى جميعهن ( قوله الأصل أن المشهود به إن لم يكن مالا بأن كان قصاصا ) ذكره الزيلعي وسيأتي أن القصاص إذا شهدا به ثم رجعا يجب عليهما الدية فيجب تأويل قوله بأن كان قصاصا بالعفو عن القصاص يعني أنهما إذا شهدا بالعفو عن القصاص فرجعا لا يضمنان لأن القصاص ليس بمال ( قوله إلا ما زاد على مهر مثلها ) يعني فيما إذا كانت هي المدعية كما يشير إليه كلامه وتفريع هذه المسألة في التبيين والفتح والكافي ( قوله ولا يضمن في البيع إلا ما نقص من قيمة المبيع .

.

.

إلخ ) كذا قاله الكمال ثم قال هذا إذا شهدا بالبيع ولم يشهدا بنقد الثمن فلو شهدا به وبنقد الثمن .

.

.

إلخ ثم رجعا فإما أن ينظماهما في شهادة واحدة بأن يشهد أنه باعه هذا بألف وأوفاه الثمن أو في شهادتين بأن شهدا بالبيع فقط ثم شهدا بأن المشتري أوفاه الثمن ففي الأول يقضي عليهما بقيمة المبيع لا بالثمن وفي الثاني يقضي عليهما بالثمن للبائع وذكر الفرق ولا فرق بين أن تكون الشهادة ببيع بات أو بخيار للبائع ولو أن المشهود عليه بالشراء أخذه في المدة سقط الضمان عنهما لأنه أتلف ماله باختيار كما لو أجازه البائع في شهادتهما بالخيار له بثمن ناقص عن