( صح تعديل الفرع للأصل ) لأنه إن كان عدلا صلح للتزكية وإلا لم يصلح للشهادة لا يقال هو متهم لأن شهادة نفسه لا تصح إلا بتعديله لأنا نقول العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه مع احتمال أنه إنما يشهد ليصير مقبول القول ( كأحد ) أي كما يصح تعديل أحد ( الشاهدين للآخر ) لما ذكرنا أنه إن كان عدلا إلى آخره ( وإن سكت ) أي الفرع عن تعديل الأصل ( صح نقلها ) أي نقل شهادة الأصل وإن كان مستورا كذا في المحيط

S( قوله كأحد ) أي كما يصح تعديل أحد الشاهدين للآخر قال الزيلعي وقيل لا يقبل تعديل صاحبه للتهمة والأول أصح لأن العدل لا يتهم بمثله ا ه قوله وإن سكت صح نقلها وعدلوا ) هذا قول أبي يوسف وقالا محمد لا تقبل هكذا ذكر الخلاف الناصحي وصاحب الهداية وذكر شمس الأئمة فيما إذا قال الفروع حين سألهم عن عدالة الأصول لا نخبرك بشيء لم تقبل شهادتهم أي الفروع في ظاهر الرواية وروي عن محمد أنه لا يكون جرحا وعن أبي يوسف مثل هذه الرواية عن محمد أنها تقبل ويسأل غيرهما ولو قالا لا نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب فيما ذكر أبو علي السغدي وذكر الحلواني أنها تقبل ويسأل عن الأصول وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورا فيسأل عنه .

ا ه .