( قوله والثاني أرفق ) وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى قال الكمال .

وفي الذخيرة كثير من المشايخ أخذوا بهذه الرواية وبه أخذ الفقيه أبو الليث وذكره محمد في السير الكبير وعن محمد تجوز الشهادة كيف ما كان حتى روي أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد فشهد الفرع في زاوية أخرى تقبل وقال الإمام السرخسي وغيره يجب أن يجوز على قولهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى بناء على جواز التوكيل بالخصومة عندهما بلا رضا الخصم وعنده لا إلا برضاه وإلا قطع صرح به عنهما فقال وقال أبو يوسف ومحمد تقبل وإن كانوا في المصر ا ه .

( قوله وبشرط شهادة عدد عن كل أصل ) المراد بالعدد رجلان أو رجل وامرأتان على شهادة الأصل ولو كان امرأة كما في الفتح ( قوله ويقول الفرع اشهد .

.

.

إلخ ) مشى المصنف على ما قاله صاحب الهداية إذ هو الوسط وخير الأمور أوساطها وإن حكى اختيار غيره ا ه .

وقال الكمال بعد حكاية اختيار الفقيه الآتي ذكره كلام صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على خمس شينات حيث حكاه وذكر أن ثم أطول منه وأقصر ثم قال وخير الأمور أوساطها وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أن ما ذكره صاحب الكتاب يعني القدوري أولى وأحوط ( قوله وأقصر منه .

.

.

إلخ ) من الأقل ست شينات وأربع شينات كما في التبيين وثلاث شينات كما في الفتح ( قوله وهو اختيار الفقيه وأستاذه أبي جعفر ) زاد الزيلعي شمس الأئمة السرخسي رحمهم الله تعالى وهو أسهل وأيسر