قوله والنكاح يصح بالأقل ) كذا حكى الخلاف المذكور الزيلعي ثم قال وقيل هذا فيما إذا كانت المرأة هي المدعية وأما إذا كان المدعي هو الزوج فمقصوده العقد لا المال بخلافهما فلا تقبل بينته بالإجماع والأول هو الأصح وهو استحسان ويستوي فيه دعوى أقل المالين وأكثرهما في الصحيح ا ه .

وقال في البرهان والأصح أن الخلاف في الفصلين ا ه أي دعواه ودعواها ( قوله مطلقا ) إطلاق الصحة بإلزام في دعوى الأقل والأكثر مخالف للرواية لما قال الكمال أجرى إطلاقه يعني صاحب الهداية في دعوى الأقل والأكثر فصحح الصحة سواء ادعى المدعي الأقل أو الأكثر وهذا مخالف للرواية فإن محمدا رحمه الله تعالى في الجامع قيده بدعوى الأكثر حيث قال جازت الشهادة بألف وهي تدعي ألفا وخمسمائة والمفهوم يعتبر رواية وبقوله ذلك أيضا يستفاد لزوم التفصيل في المدعى به بين كونه الأكثر فتصح عنده أو الأقل فلا يختلف في البطلان لتكذيب المدعي شاهد الأكثر كما عول عليه محققو المشايخ فإن قول محمد وهي تدعي .

.

.

إلخ يفيد تقييد جواب قول أبي حنيفة بالجواز بما إذا كانت هي المدعية للأكثر دونه فإن الواو فيه للحال والأحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين ألف .

ا ه .

( قلت ) إلا أن الزيلعي رحمه الله تعالى أشار إلى جواب هذا فقال ويستوي فيه دعوى أقل المالين وأكثرهما في الصحيح لاتفاقهما في الأصل وهو العقد والاختلاف في التبع لا يوجب خللا فيه لكنه لا بد من وجوب المال فيجب